دبيركل خانه پرستار در گفت‌وگو با «اعتماد» اعتراضات پرستاران را ريشه‌يابي كرد

Visits: 23

ريشه اعتراضات پرستاران به سه دهه قبل بازمي‌گردد؛ اوايل دهه 1370. زماني كه تصميم سياستگذاران حوزه سلامت و دوستان‌شان بر اين شد مرز پررنگ و قطوري بين پزشكان و پرستاران يك بيمارستان رسم شود در حالي كه محور وظيفه هر دو، يك تعريف واحد بود؛ نجات جان بيماران. از اوايل دهه 1370، پرستاران به شهروندان درجه دو در نظام سلامت تبديل شدند. چرايي اين تصميم نامبارك كه چيزي جز تحميل تبعيض بر يكي از مهم‌ترين صفوف خدمات سلامت نبود و تا امروز هم تبعاتش باقي است را محمد شريفي‌مقدم؛ پرستار باسابقه و دبيركل خانه پرستار در گفت‌وگو با «اعتماد» تحليل كرده است: «تا اوايل دهه 1370 روش پرداخت در نظام سلامت، حقوق ثابت براي تمام گروه‌هاي شغلي و تخصصي بود. به خاطر دارم كه سال 1368 وقتي فيش حقوق‌ها به بخش مي‌رسيد، مي‌ديديم كه مثلا استاد 10 هزار تومان، سرپرستار 7 هزار تومان و پرستار ساده 4 هزار تومان حقوق گرفته‌اند و نهايت اختلاف دستمزدها، بسته به مدرك تحصيلي و سابقه خدمت و نوع تخصص، حدود دوبرابر بود. اوايل دهه 1370 مسوولان حوزه سلامت به اين نتيجه رسيدند كه با اين نحوه پرداخت‌ها، ماندگاري پزشكان در بخش دولتي كاهش خواهد يافت. با اقتباس از كتاب «كاليفرنيا» براي 500 خدمت پزشكي تعرفه تدوين شد و از آن زمان، علاوه بر حقوق ثابت، براي كادر درمان شاغل در بيمارستان‌ها، حق‌العمل هم در نظر گرفتند. شاخص تعيين اين حق‌العمل مبتني بر مسووليت حرفه‌اي كادر درمان، ميزان خطر اين خدمت براي بيمار يا كادر درمان، زماني كه براي ارايه اين خدمت صرف مي‌شد، ضريب استهلاك تجهيزات پزشكي و مصرفي و همچنين نوع تخصص ارايه‌دهنده خدمت بود و مقرر شد كه 65 درصد از اين حق‌العمل، سهم پزشك متخصص و عضو هيات علمي دانشگاه، 20 درصد سهم كادر غيرپزشكي بيمارستان (پرستار، خدمات، امور اداري و بخش پيراپزشكي)، 10 درصد سهم بيمارستان و 5 درصد سهم دانشگاه علوم پزشكي باشد. تقسيم حق‌العمل در حالي صورت گرفت كه فقط 7 درصد كادر درمان بيمارستان‌هاي آموزشي، پزشكان متخصص عضو هيات علمي هستند علاوه بر اينكه متخصصان گروه داخلي هم معمولا تعرفه بسيار كمتري در مقايسه با جراحان دارند و حتي حق‌العمل جراحان هم متفاوت است به اين معنا كه بيشترين حق‌العمل به جراحان قلب و عروق، مغز و اعصاب و چشم پرداخت مي‌شود. از زمان تصويب اين نحوه تقسيم‌بندي حق‌العمل‌ها، اختلافات كادر درمان بيمارستان‌ها آغاز شد. بعد از تدوين كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت (پاييز 1393) تعداد خدمات مشمول حق‌العمل در بيمارستان‌ها به حدود 9 هزار خدمت افزايش يافت و البته تا دو سال قبل و پيش از اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، تمام گروه‌هاي ارايه خدمات درمان در بيمارستان‌ها تعرفه داشتند. در حال حاضر همچنان 65 درصد حق‌العمل‌ها سهم پزشكان متخصص عضو هيات علمي شاغل در بيمارستان‌هاست در حالي كه در بيمارستان‌هاي آموزشي، اغلب عمل‌هاي جراحي توسط رزيدنت‌ها و دستياران انجام مي‌شود و به سبب حجم بالاي كار اين گروه، اخيرا براي رزيدنت‌ها هم حقوق معادل پزشكان عمومي در نظر گرفته‌اند. ريشه اصلي اختلافات اين است كه به دنبال افزايش تعداد خدمات پزشكي مشمول تعرفه (تا حدود 9 هزار خدمت) تعرفه اين خدمات هم افزايش يافته اما به موازات اين افزايش، تفاوت دريافتي پرستاران و پزشكان شاغل در بيمارستان‌ها افزايش فاحشي داشته كه در مواردي، اين اختلاف دريافتي تا 100 برابر هم بوده چنانكه به دنبال افشاي فيش‌هاي نجومي دريافتي جراحان در سال 1393، معلوم شد كه دريافتي ماهانه يك جراح در يك بيمارستان آموزشي 800 ميليون تومان و دريافتي يك پرستار در همان بيمارستان 800 هزار تومان بوده است. سال 1386 جامعه پرستاري خواستار جبران اين تفاوت دريافتي از طريق تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري شد كه رييس‌جمهوري هم پذيرفت و قانون تعرفه‌گذاري هم به تصويب مجلس رسيد، اما وزارت بهداشت از همان زمان مخالف اجراي اين قانون بود با وجود آنكه مقام معظم رهبري و قوه قضاييه هم بر اجراي قانون تاكيد داشتند، اما سال 1395 معاون پرستاري وقت به صراحت مخالفت وزارت بهداشت با اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را در جلسه شوراي عالي بيمه اعلام كرد. در نهايت، سال 1400 معاون پرستاري وقت با همكاري سازمان نظام پرستاري طرحي نوشتند و با وجود آنكه خانه پرستار براي 700 خدمت پرستاري، تعرفه احصا كرده بود، در اين طرح 17 بسته خدمتي تعريف و مقرر شد كه به ازاي بستري هر بيمار 14900 تومان ضرب در 6 الي 14 K براي خدمت پرستاري منظور شود كه در سال 1401، اين رقم به ازاي هر بستري در شبانه‌روز 90 هزار تومان تعيين شد به اين معنا كه به ازاي بستري يك بيمار در يك شبانه‌روز در بيمارستان، 90 هزار تومان قيمت خدمت پرستاري است كه اين رقم هم بايد بين 5 نفر (3 پرستار شاغل در سه شيفت كاري در هر شبانه‌روز، يك كمك بهيار و سرپرستار) تقسيم شود. سوال ما اين بود كه اين ضريب 6 الي 14 K چطور و بر چه مبنايي تعيين شده و چرا نبايد به صراحت قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري توجه شود. تا امروز همين طرح كه مبناي قانوني و منطقي ندارد در حال اجراست و در حالي كه هدف اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، كاهش اختلاف در پرداخت‌ها، افزايش كيفيت خدمات و افزايش حرمت و كرامت شغلي پرستاران بود، امروز شاهديم كه به دنبال تفاوت دريافتي‌ها به پرستاران، اختلاف و احساس تبعيض و تحقير هم در جامعه پرستاري ايجاد شده است. توجيه مسوولان وزارت بهداشت اين است كه براي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري بودجه‌اي موجود نيست در حالي كه از ارديبهشت پارسال، سقف كارانه پزشكان با توجيه افزايش ماندگاري پزشكان در مناطق محروم حذف شد و سوال ما اين است كه اگر بودجه‌اي براي اجراي قانون نيست چطور سقف كارانه حذف مي‌شود؟