Visits: 34
تعادل|
طبق بند 5 آیین‌نامه قانون ارتقاء و بهره‌وری نظام سلامت انجام اضافه کاری از سوی پرستاران کاملا توافقی است و هیچ‌گونه اجباری نباید در این بین وجود داشته باشد، حتی در صورت توافق به دلیل استهلاک بدنی کادر درمان و حفظ سلامت بیماران این اضافه کاری نباید بیش از 80 ساعت در ماه باشد اما در حال حاضر با توجه به کمبود نیروی پرستار در بیمارستان‌های کشور به خصوص بیمارستان‌های دولتی پرستاران به اجبار در ماه بیش از 100 تا 150 ساعت اضافه کاری دارند.
اضافه کاری که در بهترین حالت ساعتی 20 تا 25 هزار تومان بابت آن دریافت می‌کنند. در بسیاری از موارد پرستاران برای اینکه مجبور به پذیرش این میزان اضافه کاری باشند، از سوی بیمارستان‌ها تهدید به قطع کارانه می‌شوند، در واقع اگر پرستاری این میزان اضافه‌کاری را قبول نکند، پرداخت کارانه او با مشکل مواجه خواهد شد.
اما سوال اینجاست سلامت بیماران تا چه اندازه برای مسوولان حوزه بهداشت و درمان اهمیت دارد. شغلی که با جان بیماران سر و کار دارد و نیاز به دقت بالا و تمرکز دارد چطور می‌شود که با افزایش ساعت کار آن هم به صورت اجباری که باعث کاهش قدرت تمرکز و توانایی است جان افراد را به خطر می‌اندازد. در واقع مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور سال‌هاست که تبدیل به بیماری مزمنی شده و هیچ درمان موثری هم هنوز برای آن کشف نشده است، از کمبود نیروی پرستار بگیر تا مهاجرت پزشکان و پرستاران و مشکلات دارویی و درمانی که بار تمام آنها در نهایت بر دوش مردمی است که با جانشان معامله می‌کنند.
60 هزار فارغ‌التحصیل؛ 10 هزار استخدام
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مشکلات زیادی در حوزه پرستاری کشور وجود دارد، سال‌هاست که ما سعی کرده‌ایم تا دولتمردان را متقاعد کنیم بهبود شرایط پرستاری در واقع بهبود وضعیت درمان است اما چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است. او می‌افزاید: به‌طور مثال طی 5 سال گذشته بیش از 60 هزار فارغ‌التحصیل پرستاری در کشور داشته‌ایم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 10 هزار نفر از آنها استخدام شده‌اند. تعداد پرستاران بیکار با تعداد کسری پرستار در بیمارستان‌ها تقریبا برابر است اما هیچ اراده‌ای برای بهبود این شرایط وجود ندارد.
دبیرکل خانه پرستار در مورد اضافه کاری اجباری پرستاران می‌گوید: مساله اینجاست که چنین مشکلی سال‌های سال است که ادامه دارد و هیچ مسوولی هم در این زمینه اقدام موثری صورت نداده است. سال‌هاست که پرستاران با کارانه خود برای انجام اضافه کاری اجباری تهدید می‌شوند. در حالی که در شرایط استاندارد یک پرستار نباید در ماه بیش از 80 ساعت اضافه‌کاری داشته باشد اما در برخی بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص بیمارستان‌هایی که در شهرستان‌ها هست، پرستاران تا 150 ساعت اضافه‌کاری اجباری دارند و این در واقع به خطر انداختن جان بیماران محسوب می‌شود.
سیاست ارزان‌سازی و بی‌ثباتی نیروی کار
شریفی مقدم در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: از زمانی که بخش استخدامی پرستاران در بیمارستان‌ها به پیمانکاران سپرده شد سیاست ارزان‌سازی و بی‌ثباتی نیروی کار در این بخش باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. بالغ بر 20 سال است که پرستاران با مشکلات عدیده‌ای در زمینه حقوق و کارانه دست و پنجه نرم می‌کنند، در تمام این سال‌ها جز وعده‌های غیر قابل اجرا هیچ کار عملی دیگری از مسوولان دیده نشده است.
این مساله در دوران کرونا بیش از پیش خود را نشان داد و باعث شد تا تعداد بیشتری از افراد جامعه با مشکلات این قشر آشنا شوند. او می‌افزاید: در واقع اضافه کاری اجباری برای پرستاران به ویژه در اوج پاندمی کرونا مشکلات زیادی برای آنان ایجاد کرد و هنوز هم فشار آن بر گرده پرستاران سنگینی می‌کند؛ چنانچه با سیاست‌های نادرست نیروی کار ارزان‌قیمتی ایجاد شده که فرصت کمی برای پرداختن به زندگی شخصی، تفریح و خانواده دارد و بالاجبار ساعات زیادی را در بیمارستان‌ها می‌گذراند. این مساله علاوه بر ایجاد آسیب‌های جسمی، موجب مشکلات روحی ناشی از کار طولانی مدت نیز شده است.
کم کردن ساعت کاری پرستاران
از سوی دیگر عدم اعمال ضرایب مرخصی و شب‌کاری و دستورالعمل‌هایی که قانون ارتقای بهره‌وری در آن رعایت نمی‌شد، باعث شده پرستاران ساعات بیشتری را هم مجبور به کار شوند. یعنی اگر پرستاری 10 شیف شب در یک ماه کار کرده و ساعت کار را برایش 148 ساعت محاسبه کنند، بدون در نظر گرفتن ضرایب 120 ساعت کار کرده و نه 180 ساعت و در عمل باید 28 ساعت هم مرخصی رد کند. در حالی که طبق قانون بهره‌وری این پرستار 180 ساعت کارکرد داشته و در واقع 32 ساعت اضافه‌کاری هم دارد. علاوه بر قانون ارتقای بهره‌وری که پرستاران رسمی و شرکتی مشمول آن هستند، قانون کار نیز که معطوف به حقوق پرستاران شرکتی است، بر عدم تحمیل اضافه‌کار اجباری بر پرستاران تأکید کرده است. در ماده 59 قانون کار عنوان شده است که هرگونه اضافه کاری کارگران صرفاً با توافق طرفین و خصوصاً رضایت کارگر امکان‌پذیراست.
افزایش نیروی کار و از بین بردن امنیت شغلی
حورا انجمی، پرستار در این باره به «تعادل» می‌گوید: سیاست وزارت بهداشت طی کمتر از یک دهه گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است؛ یکی افزایش عرضه نیروی کار یعنی افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان پرستاری و دوم از بین بردن امنیت شغلی پرستاران که همه اینها تلاشی است از سوی وزارت بهداشت و درمان در راستای ارزان‌سازی نیروی کار پرستاری که در این سال‌ها مشکلات این قشر را به‌شدت زیاد کرده است. او می‌افزاید: تعداد فارغ‌اتحصیلان پرستاری در گذشته 5 هزار نفر در سال بوده که طی سال‌های اخیر به تعداد سالانه 12 هزار نفر فارغ‌التحصیل پرستاری داریم.
در واقع در پنج سال گذشته 60 هزار نفر فارغ‌التحصیل شدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت وزارت بهداشت و درمان 10 هزار نفر از آنان را استخدام کرده است؛ بنابراین 50 هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکار هستند که متقاضی کار هستند و چون بیکار مانده‌اند، نیروی کار مطیعی خواهند بود که از اوامر کارفرما پیروی می‌کنند و حتی زیر بار قرارداد‌های استثماری مثل قرارداد‌های 89 روزه نیز می‌روند. شیوع کرونا فرصت خوبی بود تا وزارت بهداشت کمبود پرستارش را از طریق همین بیکاران تأمین کند و کمترین حقوق را نیز به آنها نپردازد. در این مدت حتی برخی از پرستاران بیمه نشدند و از حداقل‌های بدیهی محروم ماندند. این پرستار در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: در واقع وزارت بهداشت از طرفی هزینه‌های خود را با ایجاد شرکت‌های تأمین نیروی انسانی که برخی هم به طرقی وابسته به چهره‌ها و شخصیت‌های خاص بودند، هزینه نیروی کار را کاهش داد و از سوی دیگر پرستاران در دوره جدید مجبور بودند مطیع باشند و با انجام اضافه‌کاری طاقت‌فرسا کمبود نیروی وزارت بهداشت را در بیمارستان‌ها جبران کنند.
پیامد‌های عدم رعایت قانون
علی خدادوست کارشناس پرستاری نیز در این رابطه می‌گوید: خطاست که تصور کنیم پرستاران تنها قشری هستند که از این وضعیت آسیب می‌بینند. این وضعیت در درجه اول کیفیت خدمات درمانی به بیماران را کاهش می‌دهد و خطا‌های پزشکی را افزایش خواهد داد؛ بنابراین مردم از این وضعیت دچار خسران می‌شوند. از سوی دیگر اگر به هر نحوی بند 5 قانون ارتقای بهره‌وری پرستاران رعایت نشود، احتمالات شغلی را نیز باید در نظر گرفت.
او می‌افزاید: در صورتی که هرکدام از پرستاران در کشور در طول چنین کشیک‌های طولانی مدتی مرتکب خطا یا قصور پزشکی شوند و کار به دادگاه‌های پزشکی کشیده شود، با توجه به اینکه اکثر سازمان‌های بیمه‌گر که پرستاران را بیمه مسوولیت مدنی می‌کنند، خصوصی هستند و تمایل دارند تا جای ممکن از دادن خسارت و دیه شانه خالی کنند، با گرفتن وکلای مجرب و با استناد به همین موارد قانونی می‌توانند به راحتی از دادن خسارت و دیه به فرد آسیب‌دیده خودداری کنند.
