اخبار

گزارش رسالت:

پرستاران زیر تیغ پزشکان/ پزشکان پيش از انقلاب حقوق ثابت دريافت مي کردند

پرستاران زیر تیغ پزشکان/ پزشکان پيش از انقلاب حقوق ثابت دريافت مي کردند
ارسال شده: تیر 18, 1398
دسته ها: اخبار صنفی
نظرات: 0

پزشکان براي افزايش تعرفه هايشان، حاضرند آسمان را به زمين بدوزند، حال آنکه تعرفه هاي پزشکي از زمان اجراي «طرح تحول سلامت» تا به امروز نزديک به ۴۰۰ درصد افزايش را پشت سرگذاشته است. آنان از دهه ۷۰ هم به واسطه همين نظام تعرفه گذاري، صاحب سودهاي نجومي شده بودند که البته به روايت صاحب نظران؛ طرح تحول، اين سودها را نجومي تر کرد. هرچند جامعه پزشکي زيربار اين ادعا نرفته و اعتقاد دارد، هزينه هاي طرح تحول سلامت، صرف تجهيزات و هتلينگ بيمارستان ها و دارو شده و آنها از اين خوان نعمت بي نصيب مانده اند. 

پزشکان براي افزايش تعرفه هايشان، حاضرند آسمان را به زمين بدوزند، حال آنکه تعرفه هاي پزشکي از زمان اجراي «طرح تحول سلامت» تا به امروز نزديک به ۴۰۰ درصد افزايش را پشت سرگذاشته است. آنان از دهه ۷۰ هم به واسطه همين نظام تعرفه گذاري، صاحب سودهاي نجومي شده بودند که البته به روايت صاحب نظران؛ طرح تحول، اين سودها را نجومي تر کرد. هرچند جامعه پزشکي زيربار اين ادعا نرفته و اعتقاد دارد، هزينه هاي طرح تحول سلامت، صرف تجهيزات و هتلينگ بيمارستان ها و دارو شده و آنها از اين خوان نعمت بي نصيب مانده اند. 
اما ماجراي پرستاران متفاوت است. آنان زيرخط فقرند و دريافتي هايشان با پزشکان قابل قياس نيست. برهمين اساس گفته مي شود، سالانه بين ۴۰۰ تا پنج هزار پرستار به دليل شأن و منزلت اجتماعي و مشوق هاي مالي بهتر به کشورهاي کانادا، استراليا، آمريکا، انگليس و آلمان مهاجرت مي کنند. اين مهاجرت در شرايطي اتفاق مي افتد که قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري از ۶ تيرماه ۸۶ تا به امروز بلاتکليف باقيمانده و با اجراي طرح تحول هم، تغييري درميزان دريافتي هاي آنان حاصل نشده است. 
*اختلاف حقوق ۲ تا ۳ برابري پرستار و پزشک در جهان حال تصور کنيد پس از تاييد شوراي‌عالي بيمه سلامت، تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني سال ۱۳۹۸ در بخش دولتي به‌طور ميانگين با ۱۰ درصد رشد ابلاغ شد و درست بعد از اين ماجرا،پزشکان براي افزايش ۴۰درصدي تعرفه‌هاي درماني به نشانه اعتراض در محل سازمان نظام پزشکي، تجمع کردند. شائبه اي که وجود دارد اجراي قانون تعرفه گذاري براي پزشکان و عدم اجراي آن براي پرستاران است. 
مي گويند سازمان نظام پرستاري به منظور اجراي اين طرح بودجه دو هزار ميليارد توماني پيشنهاد داده، اما پس از گذشت ۱۳ سال هنوز سرانجام مشخصي نداشته و انگار قرار است اين شکاف درآمدي همچنان ميان پزشک و پرستار حکمفرما باشد، حال آنکه در ساير کشورهاي جهان اينگونه نيست. 
حقوق پرستاران بخش خصوصي استراليا ٥٦‌هزاردلار، دريافتي پزشک عمومي ٨٤هزار دلار و دريافتي پزشک متخصص٢٠٧‌هزار دلار برآورد شده است. گفته مي شود، دريافتي پزشکان متخصص در اغلب کشورهاي جهان از ۴۷ هزار تا ۲۶۰ هزار دلار و دريافتي پرستاران از ۲۰ تا ۶۰ هزار دلار متغير است. بررسي ها نشان مي دهد،در بين کشورهاي OECD،نسبت حقوق پزشک عمومي و متخصص به پرستار، حدود دو تا سه برابر است. به عنوان مثال ميزان دريافتي پزشکان در آمريکا سه برابر پرستاران بوده و يا در استراليا اين اختلاف ۶/۲ برابر، در فرانسه ۵/۱ برابر و در عربستان ۳/۱ برابر است اما در ايران اين اختلاف بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر و حتي هزار برابر هم ذکر شده است. 
محمد شريفي مقدم، دبيرکل خانه پرستاري هم که سال ۹۳ افشاکننده فيش هاي نجومي پزشکان بوده در توضيح اين مسئله به رسالت مي گويد:«در تمام کشورهاي جهان پزشکان و پرستاران به شرط حضور يکسان، بين يک تا سه برابر در ميزان دريافتي ها 
اختلاف دارند، اما در بعضي کشورها برابر است و در کشورهايي نظير انگليس، ۲/۲ برابر است. به عنوان مثال پزشک سه هزار پوند و پرستار ۱۵۰۰ پوند دريافت مي کند که البته پرستاران سوپروايزر دريافتي بيشتر دارند و در مجموع بحث دريافتي ها در سراسر جهان از شاخص هاي معيني تبعيت مي کند، يکي از شاخص ها؛ مدرک و کارهاي پژوهشي و ديگري تخصص و سختي مشاغل و يا ميزان حضور و شيفت غيرمتعارف است، اما در حوزه بهداشت و درمان ما فقط شعار عدالت-محوري سر داده شده، اما به 
هيچ کدام از اين شاخص ها توجه نمي شود.»
*پزشکان پيش از انقلاب حقوق ثابت دريافت مي کردند
گفته مي شود جامعه پزشکي ايران پيش از انقلاب تا سال ۱۳۷۶ حقوق ثابت دريافت مي کرد و در آن برهه زماني، خبري از تعرفه ها نبود، به همين علت اختلاف درآمد پزشک و پرستار حتي به دو برابر هم نمي رسيد. اما آن طور که شريفي مقدم روايت 
مي کند، در دهه ۷۰ عده اي منفعت طلب مدعي شدند که پزشکان داراي انگيزه لازم نيستند، برهمين اساس طرحي با عنوان کارانه ارائه کردند و مقرر شد، پزشکان علاوه بر حقوق ثابت، تعرفه هم دريافت کنند. 
دبيرکل خانه پرستار تاکيد مي کند: «به مرور کار به جايي رسيد که اگر نرخ عمل «فتق»، صدهزار تومان بود، مي گفتند پزشک همه کارها را انجام داده بنابراين همه درآمد به او مي رسد، درحالي که اين عمل را کادر درمان انجام داده و همه بخش ها از نگهبان تا اورژانس و پرستار به بيمار خدمت رساني کرده اند. حتي در اتاق عمل هم گروهي هفت نفره حضور دارند که فقط دو نفر پزشک هستند، حال تصور کنيد که ۶۵ يا ۷۰ درصد هزينه عمل را به پزشک جراح مي دادند، پنج درصد هم به شکلي نصيب دانشگاه مي شد تا براي درآمد پزشکان صرف شود و از ۳۰ درصد باقي مانده، ۲۰ درصد را به ساير غيرپزشکان و ۱۰ درصد هم متعلق به بيمارستان بود.»
شمار اين گروه از پزشکان که ۶۵ يا ۷۰ درصد دريافت مي کردند، حدود پنج درصد بود و درحال حاضر بعد از گذشت ۲۰ سال به هفت تا هشت درصد رسيده اند.
اين ها پزشکان متخصص هيئت علمي بودند که حدود ۶۵ درصد از درآمد بيمارستان در جيب آنها سرازير مي شد و ۹۳ درصد از غيرپزشکان هم که شامل پرستاران، کادر اداري، راديولوژي و نگهبان و غيره بودند، ۲۰ درصد دريافت مي کردند!
*به نام پزشک و به کام پزشک فعالان صنفي

پرستار با صراحت عنوان مي کنند که يک بيمار وقتي براي جراحي در بيمارستان دولتي بستري مي شود، از آزمايش وعمل تا ساير اموراتش را رزيدنت ها، پرستاران و انترها انجام مي دهند، ولي به اسم پزشکي که حضور ندارد و يا حضور کم رنگي دارد، تمام مي شود. حال در اينجاست که شکاف درآمدي، کارد را به استخوان جامعه پرستاري رسانده است. شريفي-مقدم با تاکيد بر اينکه ما نمي توانيم بگوييم اختلاف درآمدي بين پزشک و پرستار هزار برابر است ولي تا ۱۰۰ برابر هست، تصريح مي کند: بيشترين فشار و بار مسئوليت روي دوش پرستار است. آقايان وزارت بهداشت مي گويند اصلا چنين چيزي وجود خارجي ندارد و اختلاف درآمد پزشک و پرستار تا صد برابر نيست درحالي که اين امر غيرواقعي است.
حساب هاي وزارت بهداشت و پرداختي هاي کارانه در هيچ برهه از زمان شفاف نبوده است، اما دبيرکل خانه پرستار توانست سال ۹۳ افشاکننده فيش هاي نجومي پزشکان باشد و درحال حاضر بازهم يادآور مي شود: «اختلاف حقوق پزشک و پرستار تا ۱۰۰ برابرست. يعني در برخي بخش ها ۵۰ برابر و برخي ديگر ۳۰ يا ۶۰ برابر است.» 
بر سر اين مسئله از وي شکايت شده، اما شريفي مقدم، فيش ها را به عنوان مدرک به بازپرس پرونده نشان داده و توانسته ادعاي خود را اثبات کند. ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دولت و مجلس هم درگير اين مسئله شدند و بعد از آن ماجرا، براي حقوق پزشکان سقف تعيين کردند، اما به علت لابي هاي گسترده آنان، هنوز هم فيش هاي نجومي وجود دارد.
* پرستاران؛ ابزار پول‌رساني به پزشک هستند
شريفي مقدم تاکيد مي کند: «پزشکان در تمام لايه هاي حاکميت حضور دارند. از سکانداران وزارت بهداشت تا روساي بيمارستانها. در عين حال پزشکان به بيمار همچون کالا مي نگرند، زيرا مي خواهند کارانه خود را به ۵۰، ۶۰ تا ۱۰۰ ميليون برسانند و حتي به دنبال ارائه خدمات القايي اند، يعني خدماتي که بيمار به آن نياز ندارد ولي انجام مي شود. مثلا فردي به پزشک مراجعه کرده و مي گويد، سينه ام سنگين است، مي گويند بايد آنژيو انجام بدهد. حال آنکه در انگليس هر بيمار را بيهوده براي آنژيو گرافي نمي فرستند. در نظام سلامت ما نگاه کالايي، ابزاري و پولي حاکميت دارد و پرستار هم ابزاري است که به پزشکان پول مي رساند.»
اين اتفاقات سبب شد تا در خانه پرستار نسبت به ناعادلانه بودن اختلاف پرداختي که از دهه ۷۰ آغاز شده، اعتراضاتي صورت بگيرد، اما حاصل اين اعتراض چه بود؟ شريفي مقدم پاسخ مي دهد: «در نهايت سهم ۲۰ درصدي غيرپزشکان را ۲۲ درصد اعلام کردند و چه بسا که در دهه ۸۰ معاون وزير مدعي شد، اين درآمد متعلق به پزشکان بوده و اگر مبلغي به پرستار داده مي شود، صدقه سر پزشکان است!»
اما دامنه اعتراضات پرستاران تا جايي ادامه پيدا کرد که آنها به فکر نظام تعرفه گذاري افتادند و پس از چندين سال تلاش اين امر در سال ۸۶ با راي قاطع نمايندگان مجلس به تصويب رسيد. حالا با گذشت ۱۳ سال هنور به مرحله اجرا نرسيده و آنطور که شريفي مقدم تاکيد مي کند، عامل عدم اجراي اين قانون، پزشکاني هستند که در لايه هاي مختلف حاکميت حضور دارند. در دوره دولت نهم و دهم، نگاه پزشک سالاري تا حدودي کم رنگ شد به همين علت نظام تعرفه گذاري به کميسيون اجتماعي رفت و حتي کميته اي تشکيل شد که رئيس اين کميته، معاون اول رئيس جمهور بود. اين مسئله در پايان دولت احمدي نژاد به وزارت بهداشت هم ابلاغ شد، اما جلوي ابلاغ آن را گرفتند. دليل اجرا نشدن اين نظام تعرفه گذاري، نفوذ و مقاومت هاي سيستم پزشک سالار وزارتخانه بود چون اعتقاد داشتند که اگر تعرفه گذاري انجام شود، درآمد آنها کم خواهد شد. 
به اعتقاد شريفي مقدم، اقداماتي که پرستاران انجام مي دهند به دليل نداشتن تعرفه، به پاي پزشکان نوشته مي شود. کار دياليز را صددصد پرستار انجام مي دهد، اما چون پرستار تعرفه ندارد، بهاي اين خدمت به پزشک مي رسد. اگر تعرفه گذاري پرستاران انجام شود هم به نفع مردم و هم بيمه و دولت است. اگرچه درآمد پزشکان کاهش مي يابد ولي متضرر نخواهند شد. به عنوان مثال ما عنوان کرديم که اگر هزينه دياليز صدهزار تومان شد، تعرفه پرستاران يک سوم تعرفه پزشکان در نظر گرفته شود. يک سوم، ۳۰ هزار تومان است، اينجا ۷۰ هزار تومان کسر مي شود. اين مسئله به نفع بيمه و بيمار و دولت است و دولت از اين طريق هزينه هايش کاهش مي يابد. 
هيئت وزيران به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و با تاييد شوراي‌عالي بيمه سلامت، تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در سال ۱۳۹۸ را در بخش دولتي به‌طور ميانگين با ۱۰ درصد رشد ابلاغ کرده، اما مطابق اظهارات دبيرکل خانه پرستاري، پزشکان اين ۱۰درصد را ناچيز مي دانند، درحالي که همين ميزان حدود هشت تا ۹هزار ميليارد تومان بار مالي ايجاد مي کند. همان موقع که بحث کارانه مطرح شد، آقايان گفتند عجب پولي است و ما بايد کاري کنيم که اين درآمد مستدام و مستمر باشد به همين علت شرايط احراز پست هاي مديريتي و رياستي بيمارستان ها و دانشگاه ها را طوري چيدند که فرصت فقط به خودشان برسد. در آمريکا بالاي ۸۰ درصد رؤساي بيمارستان ها، غيرپزشک هستند تا ذينفع نباشند. در دنيا افراد ذينفع در برنامه ريزي ها، سياستگذاري ها و مديريت ها به کار گرفته نمي شوند چون وقتي فرد، ذينفع باشد، تصميماتي مي-گيرد که نفع خودش در آن دخيل است. 
به هرروي بحث تعرفه گذاري عليرغم دوبار رفت وآمد در کميسيون بهداشت و درمان بي نتيجه مانده است. در ابتدا وزير اسبق بهداشت، حسن قاضي زاده هاشمي و دکتر زالي که پيش از اين رئيس نظام پزشکي کشور بوده است، در کميسيون پذيرفتند تا نظام تعرفه گذاري را اجرايي کنند، اما وقتي اعضاي کميسيون بهداشت، موضوع را به کميسيون تلفيق حواله دادند، از ۴۵ راي ۱۵ راي آورد. 
*تعرفه هاي پزشکان، مباني قانوني ندارد
اصغر دالوندي، رئيس کل سازمان نظام پرستاري کشور درتوضيح اين امر به رسالت مي گويد: «آقايان گفتند به دلايل اقتصادي نمي توان اين امر را محقق کرد، اما اگر چنين است، چرا براي قشر پزشک اينگونه نيست؟ حداقل مجلس بايد به قانون خودش، قانوني که ۱۳ سال است آن را تصويب کرده، اهميت بدهد. در عين حال تعرفه هاي پزشکان، مباني قانوني ندارد. اين ها چون نفوذ، قدرت و ثروت دارند، توانستند هيئت دولت را مجاب کرده و براي خودشان ببرند و بدوزند. در اين ميان ما کوچک ترين سخني مي گوييم، تصور مي کنند پزشک ستيز هستيم، درصورتي که چنين مسئله اي صحت ندارد. نظام سلامت، کار تيمي است، اما عدالت در پرداخت وجود ندارد.»
وي ادامه مي دهد: برخلاف سخنان برخي از صاحب نظران عدد هزار برابر اختلاف درآمد پزشک و پرستار را تاييد نمي کنم، اگرچه در يک مقطعي ما نظاره گر همين فيش هاي نجومي بوديم، ولي دولت مطابق با وضعيت اقتصادي، سقف گذاشته است. ما موارد يک ميليارد و ۴۰۰ تا يک ميليارد و۵۰۰ ميليون توماني هم داريم، اما درحال حاضر سقف ۸۰ ميليوني با يک پرانتز باز تعيين شده است. اما همين رقم ۸۰ ميليوني با حقوق سه ميليون توماني پرستار حکايت از اختلاف گسترده دارد. البته اين ۸۰ ميليون براي کساني است که مي توانند کسب درآمد داشته باشند؛ همانند جراحان و متخصصان خاص. درحال حاضر بيمه‌هاي ما ورشکسته هستند، آيا BRG در سيستم غيربستري ما مي تواند تسري پيدا کند؟ پاسخ خير است. بنابراين اگر قرار است BRG اجرا شود، چرا در کنارش تعرفه گذاري خدمات پرستاري را نياورده اند. حداقل در نظام بستري، NRG را هم در کنار BRG اجرا کنند. در نظام سرپايي بايد حقوق ثابت محور قرار بگيرد. در همه دنيا، پرستار يک سوم يا يک دوم کمتر از پزشک دريافت مي کند. 
*ترقي طرح تحول، شامل حال پزشکان شد
گفته مي شود بعد از اجراي طرح تحول وضعيت پزشکان بهتر شد، اما اين اتفاق براي پرستاران رخ نداد. سال ۹۳ به خيال خود دنبال جمع کردن بساط زيرميزي بودند و به همين علت يک باره تعرفه‌هاي پزشکي چندبرابر شد، اما در عين حال زيرميزي پزشکان هم بر سر جاي خود باقي ماند، اما چرا پرستاران که نزديک‌ترين گروه به کادر درماني و پزشکان هستند، نبايد سهمي از نظام سلامت داشته باشند؟
دالوندي مي گويد: «طرح تحول حرکت مترقي بوده، ولي ترقي آن فقط شامل حال پزشکان شده است. حتي وزير بهداشت هم اين طرح را زيرسوال برده و بر ناعادلانه بودن آن به ويژه براي کارکنان نظام سلامت تصريح و تاکيد کرده است. ما بايد ببينيم ساير کشورهاي دنيا چه کرده اند. وقتي از نظام پرداخت ثابت سخن مي گوييم براي اين است که تکليف را روشن کنيم. پزشک متخصص هر رقمي دريافت مي کند، پرستار يک پنجم آن را دريافت کند. 
مگر اين آقايان از کره ماه آمده اند؟ جامعه ما به پزشکان اعتبار داده لذا آنان نبايد قداست حرفه ايخودشان را فداي مسائل مالي کنند.»
سيامک مره صدق، عضو کميسيون بهداشت و درمان و متخصص جراحي عمومي اين ادعا درباره طرح تحول سلامت و ارتقاء دريافتي پزشکان را قبول ندارد و به رسالت مي گويد: در قالب طرح تحول، دريافت پول هاي غيرقانوني از بيماران حذف شد و در واقع اين پول ها به صورت قانوني از طريق سازمان هاي بيمه گر پرداخت مي شود بنابراين درصدي از پزشکان که در بخش هاي دولتي شاغل بودند حتي ميزان درآمدشان کاهش پيدا کرده، باتوجه به اينکه چندين ماه است، تعرفه ها از طرف بيمارستان هاي دولتي به پزشکان پرداخت نشده و چندان افزايشي در درآمد آنان ايجاد نکرده است.
وي با طرح اين پرسش که از کل طرح تحول سلامت چند درصد اين افزايش بودجه مربوط به پزشکان بوده، مي گويد: «فقط پنج درصد است. ضمن اينکه طرح تحول سلامت، تفاوت درآمد پزشکان بخش خصوصي و دولتي را کاهش داد تا پزشکان علاقه مند شوند که در بخش دولتي باقي بمانند و سطح درمان در بخش دولتي هم سطح آموزش دانشگاه ها ارتقاء يابد. ازطرف ديگر نقدهايي که وارد مي شود به خاطر اين است که طرح تحول، قسمت هاي اجرا نشده اي دارد که بايد حتما اجرا شود و مجلس بر اين امر پافشاري مي کند. يکي از اين موارد طرح تمام وقتي است؛ يعني پزشکاني که در طرح تحول کار مي کنند به هيچ وجه حق کار در بيرون از سيستم دولتي و حق داشتن مطب را ندارند و اين باعث مي شود که تمام توان خود را در بخش دولتي به کار گيرند و ثانيا نتوانند بيماران بخش دولتي را به بخش خصوصي ارجاع دهند. اين متاسفانه به صورت ناقص اجرايي شده است.»
به باور اين پزشک و نماينده مجلس، تفاوت و اختلاف دريافتي پزشک و پرستار ارتباطي به طرح تحول سلامت ندارد. يک سري از شاغلان بخش خصوصي، به دليل اينکه طرح تحول سلامت باعث کاهش درآمدشان شده، عليه اين طرح تبليغات مي کنند و مي خواهند مثبت ترين اقدامي که بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال اخير در سيستم درمان اين کشور انجام مي شود را متوقف کنند.
* طبق طرح تحول سلامت، ميزان دريافتي پرستاران افزايش پيدا کرده است
مره صدق اين سخنان را مسموم دانسته و مي گويد: «اين طرح جزء برنامه ششم بوده و حتما بايد اجرا شود. طبق طرح تحول، ميزان دريافتي پرستاران افزايش پيدا کرده است.»
وي در عين حال تفاوت بين حقوق پزشک و پرستار را کاملا درست دانسته و عنوان مي کند: «اين تفاوت بايد کاهش پيدا کند، منتها لازمه اين امر، انجام يک سري اقدامات است که اولا بايد تفاوت درآمد بين پزشکان و متخصصان و سپس تفاوت درآمد بين پزشکان و شاغلان در بخش خصوصي و دولتي و تفاوت درآمد بين پزشکان متخصص و فوق تخصص کاهش پيدا کند، همه اين ها باعث نابه ساماني مي شود.»
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان اذعان مي کند: «پرستاران زحمت کش ترين گروه در بخش پيراپزشکي اند و بدون وجود پرستار، درمان کامل در سيستم پزشکي امکان پذير نيست. هيچ جاي دنيا هم تفاوت درآمدي بين پزشک و پرستار، حداکثر بيشتر از ۱۵ به يک يا ۱۰ به يک نيست. در کشور ما پزشکان عمومي هستند که شايد کم تر از يک پرستار حقوق دريافت مي کنند، منتها تعداد معدودي پزشک درآمدهاي نجومي دارند و اين تعداد معدود هم نوعاً شاغلين بخش دولتي نيستند. اين مقايسه حتي به پزشک عمومي هم آسيب مي زند. ما قبول داريم که مشکلات صنف پرستاري بسيار مهم است که بايد به آن رسيدگي شده و جايگاه آنان حتما بايد بازتعريف شود.»
درحال حاضر پرستاراني وجود دارند که به علت درآمد کم، همزمان در بخش خصوصي و دولتي فعال هستند و برخي از آنان ماهيانه بيشتر از ۴۰۰ ساعت کار مي کنند. حتي گزارش ۵۰۰ ساعت هم در اين زمينه وجود دارد، طبيعي است که چنين پرستاري نمي تواند کارآيي صددرصدي داشته باشد و اين امر به سيکل درمان آسيب مي رساند. درمان يک اقدام تيمي است و حاصل همراهي پزشک عمومي، متخصص و پرستاران و کساني است که در اتاق عمل و آزمايشگاه فعاليت مي کنند.
*مخالف افزايش فشار بر سازمان هاي بيمه گر هستيم
مره صدق تاکيد مي کند: «هرجاي تيم درمان لنگ بزند، کل تيم آسيب مي بيند. ميزان توزيع درآمدها در نظام سلامت ايران چندان عادلانه نيست و اين فقط شامل پرستاران نمي شود و در مورد خود پزشکان هم اين وضعيت وجود دارد. تکنسين هاي اتاق عمل، تکنسين هاي بيهوشي، تکنسين هاي علوم آزمايشگاهي و کساني که بار عمده اي را در بيمارستان ها به دوش مي-کشند؛ اين بي عدالتي به آنها هم آسيب مي رساند و نهايتا باعث نارضايتي در بين کارکنان بخش درمان مي شود که بايد با اين مسئله به صورت علمي مقابله شود.»
وي با اشاره به سرنوشت طرح تحول سلامت بيان مي‌کند: «اين قانون مدت هاست که از تصويب مجلس گذاشته است، مسئله اين است که سازمان هاي بيمه گر اعلام مي کنند، توان مالي پرداخت اين تعرفه ها را ندارند و باتوجه به شرايط خاص اقتصادي کشور و فشاري که بر روي سازمان هاي بيمه گر و بخش درمان وجود دارد، در جريان اجراي آن تعلل صورت گرفته است.
در عين حال به دليل افزايش شديد هزينه تجهيزات پزشکي و باتوجه به اينکه مقداري از اين تجهيزات بايد به کشور وارد شود، فعلا با هرگونه افزايش فشار بر روي سازمان هاي بيمه گر، مخالفيم. البته اگر امکانات لازم در اختيارشان قرار بگيرد اين امر به راحتي قابل انجام است، زيرا کل هزينه آن شايد در سال يک دهم ميزان بدهکاري نهادهاي دولتي به سازمان هاي بيمه گر نشود.»
اين نماينده مجلس، پرداخت حقوق پزشکان و پرستاران به صورت طرح کارانه را اقدام درستي ندانسته و معتقد است: «همه کشورهاي جهان درحال کنار گذاشتن اين مسئله هستند. اينکه يک جراح هرچقدر بيشتر عمل کند، حقوق بيشتري بگيرد، پسنديده نيست، زيرا به صورت ناخودآگاه باعث مي شود تعداد عمل هاي جراحي غيرضروري افزايش پيدا کند. از سوي ديگر بايد درآمدها به هم نزديک شود.»
براساس «آمارها۱۲۱ هزار و ۵۰۰ تخت بيمارستاني در کشوروجود دارد که با احتساب ضريب ۳/۱ به ازاي هر تخت حدود ۱۶۰ هزار کادر پرستاري در کشور را شامل مي‌شود که از اين تعداد ۱۰درصد مرخصي زايمان، ۶ هزار بازنشسته و سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پرسنلي ناشي از اجراي بهره وري داريم که ۵۰ هزار نفر نيروي پرستاري کم مي‌شود.» اين ارقام نشان مي دهد که پس از اجراي طرح تحول، فشارکاري پرستاران افزايش يافته اما دريافتي هايشان آن طور که فعالان اين حوزه مطرح مي کنند، تغييري نکرده و هنوز اختلاف درآمدشان با پزشکان بسيار بالاست. 
*بحث تضاد و تعارض منافع
محمود عميدي، معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري کشوردر گفت وگو با رسالت از اينکه نمي توان به صورت متقن، اختلاف درآمد بين پزشک و پرستار را اعلام کرد، سخن گفته و بر اين امر تاکيد مي کند که مستندات آن در وزارت بهداشت موجود است ،
اما مي توان گفت، اختلاف پرداخت هزار برابر هم وجود دارد يعني پزشکاني هستند که صدميليون تومان دريافت مي کنند و در مقابل پرستاراني که صد هزارتومان دريافتي دارند. 
وي در ادامه عنوان مي کند: «اضافه کاري پرستاران را در قالب طرحي به نام قاصدک برده اند، درحال حاضر پرستار نمي داند پولي که دريافت مي کند، چقدر بابت اضافه کاري و چقدر براي کارانه است. ما اختلاف مان با پزشکان بر سرکارانه است. نمي‌گوييم جمع دريافتي ما هزار برابر کم تر از جمع دريافتي پزشکان است، فقط کارانه را مي گوييم. حالا نظام هماهنگ مي گويد مدرک تحصيلي دراينجا ملاک است اما تفاوت در پرداختي بايد تا کجا باشد؟ در همه کشورهاي دنيا حداکثر اختلاف سه برابر است و حداقل ۷/۱و ۵/۱بوده است، اما در ايران اين اختلاف پرداخت ها حداقل صدبرابر است و تا هزار و چند برابر هم وجود دارد.»
وي معتقد است: «بحث تعارض و تضاد منافع در اختلاف درآمد پزشک و پرستار وجود دارد. از مجلس و وزارت بهداشت تا ساير بخش هاي تصميم گير، همه پزشک اند، طبعا اين ها منافع خودشان را لحاظ مي کنند. 
هرسال افزايش تعرفه هاي پزشکي بيشتر از نرخ تورم بوده است، حال آنکه کار درمان و مراقبت از بيمار، حاصل زحمات تيمي است. ازطرف ديگر تعرفه هاي نظام پرستاري، ۲۵۰ تاست که به اسم پزشک ثبت مي شود. طبعا پزشک هزينه ويزيت را دريافت کرده، اما هزينه تجويز را نبايد دريافت کند. اينکه نظام سلامت به سمت پول محوري رفته، به نفع سيستم پزشکي نيست. وقتي تصميم گيرها کساني هستند که نمي خواهند در نظام سلامت، اعتبار و اقتدار مناسبي وجود داشته باشد، وضع همين است. بي ترديد بايد بسياري از اقدامات غيرقانوني و غيراصولي اين افراد زيرسوال برود.»
پرستاران به شدت منتقد طرح تحول هستند. سال ۷۰ طرح کارانه را اجرايي کردند تا ماندگاري پزشک در بيمارستان افزايش يابد و با همين بهانه هاي واهي طرح تحول اجرايي شد. برهمين اساس عميدي اذعان مي کند: «به طور متوسط بالاي ۲۳۰ درصد افزايش تعرفه هاي پزشکي داشته ايم که اين تعرفه ها به پزشک مي رسد. درحالي که پيش از طرح تحول هم پزشکان جزء افراد متمول اين جامعه بودند يعني دريافتي آنها بسيار بالا بود. بعد از طرح تحول اين اختلافات بيشتر شد از طرفي بار کاري در سيستم نظام سلامت افزايش يافت و به همان نسبت پرستاران بيشترين فشار را متحمل شدند.»

نویسنده : مرضيه صاحبي 
Print
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
2.5

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی