جمعه 27 بهمن 1396
تعداد بازدید: 147
تعداد نظرات: 0

مشاور حقوقی وزارت بهداشت بعد از 8 سال به خلاف شرع بودن قانون مصوب مجلس پی برده است/ اصلا می دانند بالین و کار بالینی چیست؟

مشاور حقوقی وزارت بهداشت بعد از 8 سال به خلاف شرع بودن قانون مصوب مجلس پی برده است/ اصلا می دانند بالین و کار بالینی چیست؟

دفتر حقوقی وزارت بهداشت بجای فرافکنی و پیدا کردن مواد قانونی برای عدم پرداخت حقوق قانونی جامعه پرستاری و فوریتهای پزشکی ، بهتر است بدنبال راهکار و مواد قانونی برای پرداخت حقوق پرسنل این وزارت خانه عریض و طویل باشد .


به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، مهدی ایرانی رئیس خانه پرستار قزوین در پی انتشار نامه دفتر حقوقی وزارت بهداشت مبنی بر عدم تعلق گرفتن قانون ارتقا بهروری به فوریت های فوریتهای پزشکی با انتشار نامه ای اعتراض شدید خود به این موضوع را ابراز داشت.
در این نامه آمده است: انتشار نامه دفتر حقوقی وزارت بهداشت مبنی بر عدم تعلق گرفتن قانون ارتقا بهروری در فوریتهای پزشکی، آنهم با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری موجی از اعتراضات در بین ۱۷۰۰۰ نفر از نیروهای همیشه در بحران فوریتهای پزشکی شده است !!

 دفتر حقوقی وزارت بهداشت بجای فرافکنی و پیدا کردن مواد قانونی برای عدم پرداخت حقوق قانونی جامعه پرستاری و فوریتهای پزشکی ، بهتر است بدنبال راهکار و مواد قانونی برای پرداخت حقوق عقب افتاده و خروج از این بحران خودساخته باشد .
براساس کدام قانون و مستند جناب افشاری کار پرسنل خدوم فوریت را جزو بالین نمیداند ؟!
منظور دفتر حقوقی این است که فوریت های پزشکی از دور و با ریموت بیماران بدحال و با شرایط فوریت و اضطرار را کنترل و اقدامات مراقبت و درمانی انجام می دهد ؟ و انجام اقدامات فوریت از ابتدایی ترین کار تا تخصصی ترین کار پزشکان و پرستاران از جمله احیای قلبی-ریوی که دربیمارستان با حضور یک تیم اجرا میشود را فوریت های پزشکی یک نفره و یکجا در حضور همراهان و در آمبولانس انجام می دهد و یا حتی زایمان های اورژانسی داخل آمبولانس که در بیمارستان ها با حضور تیم های تخصصی زنان و زایمان و مامایی و پرستاری و....انجام میشود بالین بحساب نمی آید ؟ و  آیا فوریت های پزشکی این اقدامات را که دارای بالاترین سطح از استرس و در نزدیکترین حالت به بالین بیمار می باشد و  یک تنه بدون حضور پزشک و یا همکار تخصصی دیگر و چه بسا در شرایط نامناسب جوی و یا دیگر شرایط غیر استاندارد انجام می دهد. با پشت میز نشستن صورت می گیرد و بالین بحساب نمی آید.؟

و یا شاید تصور دفتر حقوقی و وزارت نشینان از فوریت های پزشکی این است که همه اقدامات فوق با خودکار و سیستم و کامپیوتر و اتوماسیون انجام میشود پس کار بالین بحساب نمی آید؟

در یک بند از نامه قید بر اشتغال کارکنان در مراکز درمانی  شبانه روزی باشد تا قانون ارتقا بهره وری به ایشان تعلق بگیرد مسئولین محترم وزارتخانه و دفتر حقوقی اگر نمی دانید بدانید که مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه ها، ارائه خدمات اورژانسی  را شبانه روزی انجام می دهد  و کارکنان آن بخاطر کمبود نیرو و کم کاری مسئولین ذیصلاح ، شیفت های کاری غیرمتعارف 24 و یا حتی 48 ساعته را می گذرانند.

در یک بند از نامه اشاره بر ارائه خدمات به بیماران بستری شده است مسئولین محترم وزارتخانه و دفترحقوقی اگر نمی دانید باز بدانید فوریت های پزشکی به بیماران با شرایط فوریت که نیاز به بستری در اورژانس دارند ارائه خدمات می دهند.
و اما در بندی دیگر اشاره به یکجا کار بودن نیرو شده است  در این مورد هم باید یادآوری شود باز بدلیل اهمال و کوتاهی ها و کم کاری های همان مسئولین ذیصلاح که در بالا عنوان شد همکاران فوریت با گذراندن شیفت های کاری نامتعارف و طولانی نه توان کار در مراکز دیگر را دارند و نه امکان این کار وجود دارد.

و این در حالیست که صدها حکم قطعی از طرف دیوان عدالت  برای همکاران فوریت در خصوص شمولیت این قانون صادر و بحق قانونی آنها تاکید شده است .
یک استناد بسیار جالب در این موضوع از سوی دفتر حقوقی شده است  آنهم ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری که بسیار  قابل تامل است !!! 
( ماده 79- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص  دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به  شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.)

جالب است که دفتر حقوقی  بعد از 8 سال به  خلاف قانون بودن قانون مصوب مجلس پی برده اند و جالب اینکه ۲۹۰ نماینده مجلس و فقهای  شورای نگهبان قانون اساسی پی به آن نبرده اند !!!؟؟؟

طبق توصیه و تاکید تمام بزرگان دین تا عرق کارگر خشک نشده باید حقوق وی پرداخت شود، که همین شما را بس ؛و بدنبال پرداخت حقوق عقب افتاده و ضایع شده همکاران و دیگر کارکنان وزارتخانه باشید و نه بدنبال  مصوبات خود ساخته و غیرقانونی برای تضییع بیشتر حقوق کارکنان ! 
و اما سوالی که برای کارکنان فوریت ها پیش می آید ، این است که آیا دفتر حقوقی وزارتخانه بدنبال استیفای حقوق حقه  پرسنل زحمتکش وزارت بهداشت می باشد و یا بدنبال تدارک بند قانونی برای تضییع آن  !؟ و بدانید چنین حرکاتی موجب دلسردی و عدم اعتماد و اطمینان نه فقط کارکنان فوریت های پزشکی بلکه کلیه همکاران در وزارتخانه به دفتر حقوقی و خود وزارت بهداشت خواهد شد و موجبات کاهش انگیزه و تنزل کیفیت ارائه خدمات حساس فوریت خواهد شد. 

در پایان موارد و مستندات قانونی و شرعی که ثابت میکند بایستی ارتقا بهروری به پرسنل زحمت کش فوریتها پرداخت شود را جهت اطلاع همکاران و دفتر حقوقی و دیگر مسئولین در ذیل به عرض میرسانم. 

1-  مصوبه اساسنامه سازمان اورژانس کشور توسط هیئت دولت مورخ 03/10/1396 
2-  مصوبه آئین نامه ساماندهی پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور توسط هیئت دولت مورخ 04/09/1386 
3-  ماده یک از آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت صراحتا به رشته فوریتهای پزشکی اشاره گردیده است (نامه شماره 222168/ت 43616 مورخ 11/11/1388 هیئت وزیران با امضای معاون اول رئیس جمهور وقت به وزارت بهداشت و درمان ).
4-  در ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت یکی از محل های اشتغال در متن تعهد نامه پیوست  به مرکز اورژانس اشاره شده است
5-  متن نامه شماره 129877/51193 مورخ 19/10/95 به امضای رئیس جمهور و مقام عالی وزارت به مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح بند 3 ماده واحده قانون ارتقاء بهروری کارکنان نظام سلامت برای کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی 115

مهدی ایرانی 
رئیس خانه پرستار قزوین

تصاویر
  • مشاور حقوقی وزارت بهداشت بعد از 8 سال به خلاف شرع بودن قانون مصوب مجلس پی برده است/ اصلا می دانند بالین و کار بالینی چیست؟
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی